- اشارة
- کتاب الزکاة
- فصل فی زکاة الأموال
- فصل فی شرائط وجوب الزکاة
- اشارة
- مسألة 1:یستحب للولی الشرعی إخراج الزکاة فی غلات غیر البالغ یتیما کان أو لا ذکرا کان أو أنثی
- مسألة 2:یستحب للولی الشرعی إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره
- مسألة 3:الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول
- مسألة 4:کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیده فیما ملکه علی المختار من کونه مالکا
- مسألة 5:لو شک حین البلوغ فی مجیء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه
- مسألة 6:ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلق الزکاة إذا کان فی تمام الحول
- مسألة 7:إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصة کل واحد
- مسألة 8:لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عاما أو خاصا
- مسألة 9:إذا تمکن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغیر أو البینة أو نحو ذلک بسهولة
- مسألة 10:إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة و لم یفعل لم یجب اخراج زکاته
- مسألة 11:زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض
- مسألة 12:إذا نذر التصدق بالعین الزکویة
- مسألة 13:لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول قبل سیر القافلة و التمکن من الذهاب وجبت الزکاة أوّلا
- مسألة 14:لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکن من التصرف فیه
- مسألة 15:إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو بعد مضی الحول متمکنا فقد استقر الوجوب
- مسألة 16:الکافر تجب علیه الزکاة لکن لا تصح منه إذا أداها
- مسألة 17:لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه و إن کانت العین موجودة
- مسألة 18:إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلق الزکاة وجب علیه إخراجها
- فصل فی الأجناس التی تتعلق بها الزکاة
- فصل فی زکاة الأنعام الثلاثة
- اشارة
- الأول:النصاب
- اشارة
- مسألة 1:فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزئ عنها ابن اللبون
- مسألة 4:إذا کان مال المالک الواحد متفرقا و لو متباعدا یلاحظ المجموع
- مسألة 5:أقل أسنان الشاة التی تؤخذ فی الغنم و الإبل من الضأن الجذع
- مسألة 6:المدار فی القیمة علی وقت الأداء
- مسألة 8:لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم فی الدخول فی النصاب و العدّ منه
- الشرط الثانی:السوم طول الحول
- الشرط الثالث:أن لا یکون عوامل
- الشرط الرابع:مضی الحول علیها جامعة للشرائط
- اشارة
- مسألة 9:لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول
- مسألة 10:إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء
- مسألة 11:إذا ارتد الرجل المسلم فإما أن یکون عن ملة أو عن فطرة
- مسألة 12:لو کان مالکا للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلا فحال علیه أحوال
- مسألة 13:إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید إما بالنتاج و إما بالشراء أو الإرث أو نحوها
- مسألة 14:لو أصدق زوجته نصابا و حال علیه الحول وجب علیه الزکاة
- مسألة 15:إذا قال رب المال:لم یحل علی مالی الحول؛یسمع منه بلا بینة و لا یمین
- مسألة 16:إذا اشتری نصابا و کان للبائع الخیار
- فصل فی زکاة النقدین
- اشارة
- مسألة 1:لا تجب الزکاة فی الحلی و لا فی أوانی الذهب و الفضة
- مسألة 2:لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجید منها و الردیء
- مسألة 3:تتعلق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب
- مسألة 4:إذا کان عنده نصاب من الجید لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش
- مسألة 5:و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش
- مسألة 6:لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحد النصاب و شک فی أنه خالص أو مغشوش
- مسألة 7:لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضة لم یجب علیه شیء
- مسألة 8:لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أن الغش ثلثها مثلا علی التساوی فی أفرادها
- مسألة 9:إذا ترک نفقة لأهله مما یتعلق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه
- مسألة 10:إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة و کان کلها أو بعضها أقل من النصاب
- فصل فی زکاة الغلات الأربع
- اشارة
- مسألة 1:فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف
- مسألة 2:وقت تعلق الزکاة و إن کان ما ذکر علی الخلاف السالف
- مسألة 3:فی مثل البر بن و شبهه من الدقل الذی یؤکل رطبا
- مسألة 4:إذا أراد المالک التصرف فی المذکورات بسرا أو رطبا
- مسألة 5:لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاة منه قبل الیبس
- مسألة 6:وقت الإخراج الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه و إذا أخرها عنه ضمن
- مسألة 7:یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجذاذ
- مسألة 8:یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته
- مسألة 9:یجوز دفع القیمة حتی من غیر النقدین
- مسألة 10:لا تتکرر زکاة الغلات بتکرر السنین إذا بقیت أحوالا
- مسألة 11:مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر فیما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء
- مسألة 12:لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی
- مسألة 13:الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه
- مسألة 14:لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر و کان الزرع یشرب بعروقه
- مسألة 15:إنما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة
- مسألة 16:الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها من غیر فرق
- مسألة 17:قیمة البذر إذا کان من ماله المزکّی أو المال الذی لا زکاة فیه من المؤن
- مسألة 18:أجرة العامل من المؤن
- مسألة 19:لو اشتری الزرع فثمنه من المؤونة
- مسألة 20:لو کان مع الزکوی غیره فالمؤونة موزعة علیهما إذا کانا مقصودین
- مسألة 21:الخراج الذی یأخذه السلطان أیضا یوزع علی الزکوی و غیره
- مسألة 22:إذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الاولی
- مسألة 23:إذا شک فی کون شیء من المؤن أو لا لم یحسب منها
- مسألة 24:حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد
- مسألة 25:إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنه فرضه
- مسألة 26:إذا أدی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة
- مسألة 27:لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب
- مسألة 28:لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین
- مسألة 29:إذا اشتری نخلا أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزکاة
- مسألة 30:إذا تعدد أنواع التمر مثلا و کان بعضها جیدا أو أجود و بعضها الآخر ردیء أو أردأ
- مسألة 31:الأقوی أن الزکاة متعلقة بالعین لکن لا علی وجه الإشاعة
- مسألة 32:یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم
- مسألة 33:إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبة
- مسألة 34:یجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العین أو من مال آخر مع عدم المستحق
- جدول للمقارنة و المفارقة
- المفارقات
- فصل فی ما یستحب فیه الزکاة
- اشارة
- مسألة 1:إذا کان مال التجارة من النصب التی تجب فیها الزکاة
- مسألة 2:إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمة
- مسألة 3:إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علی رب المال
- مسألة 4:الزکاة الواجبة مقدمة علی الدین
- مسألة 5:إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیة و اختلف مبدأ حولهما
- مسألة 6:لو کان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فی أثناء الحول
- مسألة 7:إذا کان له تجارتان و لکل منهما رأس مال فلکل منهما شروطه و حکمه
- فصل فی أصناف المستحقین و مصارفها
- اشارة
- الأول و الثانی:الفقیر و المسکین
- اشارة
- مسألة 1:لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤونته لکن عینه تکفیه
- مسألة 2:یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعة
- مسألة 3:دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله
- مسألة 4:إذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه
- مسألة 5:إذا کان صاحب حرفة و صنعة و لکن لا یمکنه الاشتغال بها
- مسألة 6:إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلمها من غیر مشقة
- مسألة 7:من لا یتمکن من التکسب طول السنة إلا فی یوم أو أسبوع مثلا
- مسألة 8:لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة
- مسألة 9:لو شک فی أن ما بیده کاف لمئونة سنته أم لا
- مسألة 10:المدعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به
- مسألة 11:لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة
- مسألة 12:لا یجب إعلام الفقیر أن المدفوع إلیه زکاة
- مسألة 13:لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیا
- مسألة 14:لو دفع الزکاة إلی غنی جاهلا بحرمتها علیه أو متعمدا استرجعها مع البقاء
- مسألة 15:إذا دفع الزکاة باعتقاد أنه عادل فبان فقیرا فاسقا أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا
- الثالث:العاملون علیها
- الرابع:المؤلفة قلوبهم من الکفار
- الخامس:الرقاب
- السادس:الغارمون
- اشارة
- مسألة 16:لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلک
- مسألة 17:إذا کان دینه مؤجلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله
- مسألة 18:لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج
- مسألة 19:إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أن دینه فی معصیة ارتجع منه
- مسألة 20:لو ادعی أنه مدیون فإن أقام بینة قبل قوله،و إلا فالأحوط عدم تصدیقه
- مسألة 21:إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثم صرفه فی غیره ارتجع منه
- مسألة 22:المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة
- مسألة 23:إذا لم یکن الغارم متمکنا من الأداء حالا و تمکن بعد حین
- مسألة 24:لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة
- مسألة 25:لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
- مسألة 26:لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه
- مسألة 27:إذا کان دیّان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم
- مسألة 28:لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرعا لمصلحة مقتضیة لذلک مع عدم تمکنه من الأداء
- مسألة 29:لو استدان لإصلاح ذات البین
- السابع:سبیل اللّه
- الثامن:ابن السبیل
- فصل فی أوصاف المستحقین
- اشارة
- الأول:الإیمان
- اشارة
- مسألة 1:تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانینهم
- مسألة 2:یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا و إن کان یحجر علیه بعد ذلک
- مسألة 3:الصبی المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن
- مسألة 4:لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین فضلا عن غیرهم من هذا السهم
- مسألة 5:لو اعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها
- مسألة 6:النیة فی دفع الزکاه للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولی إذا کان علی وجه التملیک
- مسألة 7:استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین الذین لا یعرفون اللّه إلا بهذا اللفظ
- مسألة 8:لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثم تبین خلافه فالأقوی عدم الإجزاء
- الثانی:أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح
- الثالث:أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی کالأبوین
- اشارة
- مسألة 10:الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر
- مسألة 11:یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه
- مسألة 12:یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها
- مسألة 13:یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز
- مسألة 14:یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها
- مسألة 15:إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له فضلا عن غیره
- مسألة 16:یستحب إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم کونهم ممن تجب نفقتهم علیه
- مسألة 17:یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج
- مسألة 18:یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
- مسألة 19:لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو عاجزا
- مسألة 20:یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته إما لفقره أو لغیره
- الرابع:أن لا یکون هاشمیا إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار
- فصل فی بقیة أحکام الزکاة
- اشارة
- الأولی:الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة
- الثانیة:لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة
- الثالثة:یستحب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله
- الرابعة:الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به
- الخامسة:إذا قال المالک:أخرجت زکاة مالی أو لم یتعلق بمالی شیء
- السادسة:یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص و إن کان من غیر الجنس الذی تعلقت به
- السابعة:إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقیر بالنسبة و الخسارة علیه
- الثامنة:تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله
- التاسعة:یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء
- العاشرة:لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق فیه
- الحادیة عشرة:الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فی البلد
- الثانیة عشرة:لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة أو نقل مالا له من بلد الزکاة إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاة عما علیه فی بلده
- الثالثة عشرة:لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه
- الرابعة عشرة:إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامة برئت ذمة المالک
- الخامسة عشرة:إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت أجرة الکیال و الوزان علی المالک لا من الزکاة
- السادسة عشرة:إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد کأن یکون فقیرا و عاملا و غارما مثلا
- السابعة عشرة:المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة دون الإمام علیه السّلام
- الثامنة عشرة:قد عرفت سابقا أنه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مئونة السنة
- التاسعة عشرة:یستحب للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک
- العشرون:یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة
- فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة
- اشارة
- مسألة 1:الظاهر أن المناط فی الضمان مع وجود المستحق هو التأخیر عن الفور العرفی
- مسألة 2:یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحق
- مسألة 3:لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف
- مسألة 4:لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصح
- مسألة 5:إذا أراد أن یعطی فقیرا شیئا و لم یجیء وقت وجوب الزکاة علیه
- مسألة 6:لو اعطاه قرضا فزاد عنده زیادة متصلة أو منفصلة فالزیادة له لا للمالک
- مسألة 7:لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقی عن حده
- مسألة 8:لو استغنی الفقیر الذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثم حال الحول
- فصل فی أن الزکاة من العبادات
- اشارة
- مسألة 1:لا إشکال فی أنه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة
- مسألة 2:إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر
- مسألة 3:یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء
- مسألة 4:إذا أدی ولی الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو المتولی للنیة
- مسألة 5:إذا أدی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولی هو النیة عنه
- مسألة 6:لو کان له مال غائب مثلا فنوی أنه إن کان باقیا فهذا زکاته و إن کان تالفا فهو صدقة مستحبة صح
- مسألة 7:لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثم بان کونه تالفا
- ختام فیه مسائل متفرقة
- اشارة
- الأولی:استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبی و المجنون تکلیف للولی
- الثانیة:إذا علم بتعلق الزکاة بماله و شک فی أنه أخرجها أم لا
- الثالثة:إذا باع الزرع أو الثمر و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب حتی یکون الزکاة علیه أو قبله حتی یکون علی المشتری
- الرابعة:إذا مات المالک بعد تعلق الزکاة وجب الإخراج من ترکته
- الخامسة:إذا علم أن مورثه کان مکلفا بإخراج الزکاة و شک فی أنه أداها أم لا
- السادسة:إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما
- السابعة:إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعیره و لم یتمکن من التعیین
- الثامنة:إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها هل یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته أم لا؟
- التاسعة:إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز
- العاشرة:إذا طلب من غیره أن یؤدی زکاته تبرعا من ماله جاز و أجزأ عنه
- الحادیة عشرة:إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک
- الثانیة عشرة:إذا شک فی اشتغال ذمته بالزکاة فأعطی شیئا للفقیر و نوی أنه إن کان علیه الزکاة کان زکاة
- الثالثة عشرة:لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلا فأولا
- الرابعة عشرة:فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر
- الخامسة عشرة:یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة و یصرفه فی بعض مصارفها
- السادسة عشرة:لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعی أخذ الزکاة من المالک ثم الرد علیه المسمی بالفارسیة ب«دست گردان»
- السابعة عشرة:اشتراط التمکن من التصرف فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین معلوم
- التاسعة عشرة:إذا نذر أن لا یتصرف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین أو أکرهه مکره علی عدم التصرف
- العشرون:یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه کتابا أو قرآنا أو دعاء
- الحادیة و العشرون:إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصة من ماله
- الثانیة و العشرون:لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحج أو نحوهما من القرب
- الثالثة و العشرون:یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی کل قربة حتی إعطاؤها للظالم لتخلیص المؤمنین من شرّه
- الرابعة و العشرون:لو نذر أن یکون نصف ثمر نخله أو کرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتیجة
- الخامسة و العشرون:یجوز للفقیر أن یوکّل شخصا یقبض له الزکاة من أی شخص و فی أی مکان کان
- السادسة و العشرون:لا تجری الفضولیة فی دفع الزکاة
- السابعة و العشرون:إذا وکّل المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له و قال:ادفعه إلی الفقراء
- الثامنة و العشرون:لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة أو تدریجا و بقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها
- التاسعة و العشرون:لو کان مال زکوی مشترکا بین اثنین مثلا و کان نصیب کل منهما بقدر النصاب
- الثلاثون:قد مر أن الکافر مکلف بالزکاة و لا تصح منه
- الحادی و الثلاثون:إذا بقی من المال الذی تعلق به الزکاة و الخمس مقدار لا یفی بهما و لم یکن عنده غیره
- الثانیة و الثلاثون:الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفه
- الثالثة و الثلاثون:الظاهر بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضا
- الرابعة و الثلاثون:لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة
- الخامسة و الثلاثون:إذا وکّل شخصا فی إخراج زکاته و کان الموکل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاء ففی الإجزاء إشکال
- السادسة و الثلاثون:إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة
- السابعة و الثلاثون:إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیة
- الثامنة و الثلاثون:إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل لا مانع من إعطائه من الزکاة
- التاسعة و الثلاثون:إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة
- الأربعون:حکی عن جماعة عدم صحة دفع الزکاة فی المکان المغصوب
- الحادیة و الأربعون:لا إشکال فی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول
- فصل فی شرائط وجوب الزکاة
- فصل فی زکاة الفطرة
- اشارة
- فصل فی شرائط وجوبها
- اشارة
- مسألة 1:لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاة زائدا علی مئونة السنة
- مسألة 2:لا یشترط فی وجوبها الإسلام،فتجب علی الکافر
- مسألة 3:یعتبر فیها نیة القربة
- مسألة 4:یستحب للفقیر إخراجها أیضا،و إن لم یکن عنده إلا صاع یتصدق به علی عیاله
- مسألة 5:یکره تملک ما دفعه زکاة وجوبا أو ندبا
- مسألة 6:المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید
- فصل فی من تجب عنه
- اشارة
- مسألة 1:إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من لیلة الفطر
- مسألة 2:کل من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه و إن کان غنیا
- مسألة 3:تجب الفطرة عن الزوجة
- مسألة 4:لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما
- مسألة 5:یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکل و یتولی الوکیل النیة
- مسألة 6:من وجب علیه فطرة غیره لا یجزئه إخراج ذلک الغیر عن نفسه
- مسألة 7:تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی کما فی زکاة المال
- مسألة 8:لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه
- مسألة 9:الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم
- مسألة 10:المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة إذا کان فی عیالهما معا و کانا موسرین
- مسألة 11:إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معا فالحال کما مر فی المملوک بین شریکین
- مسألة 12:لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق علی مرضعته
- مسألة 13:الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال
- مسألة 14:الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة
- مسألة 15:لو ملک شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدیة و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته
- مسألة 16:لو استأجر شخصا و اشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه لا یبعد وجوب إخراج فطرته
- مسألة 17:إذا نزل علیه نازل قهرا علیه و من غیر رضاه و صار ضیفا عنده مدة هل تجب علیه فطرته أم لا؟
- مسألة 18:إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء
- مسألة 19:المطلقة رجعیا فطرتها علی زوجها دون البائن
- مسألة 20:إذا کان غائبا عن عیاله أو کانوا غائبین عنه و شک فی حیاتهم
- فصل فی جنسها و قدرها
- اشارة
- مسألة 1:یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا فلا یجزئ المعیب
- مسألة 2:الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات من الدراهم و الدنانیر أو غیرهما من الأجناس الاخر
- مسألة 3:لا یجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلی و إن کان یسوی صاعا من الأدون أو الشعیر مثلا
- مسألة 4:لا یجزئ الصاع الملفق من جنسین بأن یخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعیر مثلا
- مسألة 5:المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب،و المعتبر قیمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر
- مسألة 6:لا یشترط اتحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله
- مسألة 7:الواجب فی القدر الصاع عن کل رأس من جمیع الأجناس حتی اللبن علی الأصح
- فصل فی وقت وجوبها
- فصل فی مصرفها
- اشارة
- مسألة 1:لا یشترط عدالة من یدفع إلیه
- مسألة 2:یجوز للمالک أن یتولی دفعها مباشرة أو توکیلا
- مسألة 3:الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع
- مسألة 4:یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع بل إلی حد الغنی
- مسألة 5:یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم ثم الجیران ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلین
- مسألة 6:إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه فالحال کما فی زکاة المال
- مسألة 7:لا یکفی ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدعی
- مسألة 8:تجب نیة القربة هنا کما فی زکاة المال
- فائدة
تعاليق مبسوطه علي العروه الوثقي(محمدكاظم يزدي) المجلد السادس
اشارة
سرشناسه:فياض، محمداسحاق، 1934 - ، شارح
عنوان و نام پديدآور:تعاليق مبسوطه علي العروه الوثقي(محمدكاظم يزدي)/ تاليف محمداسحاق الفياض
مشخصات نشر:محلاتي، [1374؟] -.
شابك:بها:4000ريال(ج.4-1)؛7000ريال(ج.7-5)
يادداشت:ج. 6 و 7 (چاپ اول: [1375؟])؛ 7000 ريال
مندرجات:ج. 1. التقليد و الطهاره .-- ج. 2. الطهاره .-- ج. 3، 4. الصلاه .-- ج. 5. الصوم .-- ج. 6 و 7. الزكاه و الخمس .--
عنوان ديگر:العروه الوثقي. شرح
موضوع:يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1274؟ - 1338؟ق. العروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع:فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده:يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقي. شرح
رده بندي كنگره:BP183/5/ي 4ع 402175 1374
رده بندي ديويي:297/342
شماره كتابشناسي ملي:م 74-3418
ص :1